جنگ نرم

دکتر سميعي نسب که در راديو اقتصاد گفتگو مي کرد افزود: جهاد اقتصادي فقط در حرکت شتابان محدود نمي شود بلکه بايد مسيرها ، سياستگذاري هاي غير کارآمد و مبتني بر آزمون خطا شناسايي و پرهيز شود.

وي گفت: تحليل هنجارهاي غير رسمي(1) ، بررسي هنجارهاي رسمي 2(قوانين و مقررات و قواعد بازي هاي اقتصادي مانند اصل 44 قانون اساسي) ، تدبير امور در سازمان ها براي تحول در نظام هاي توليدي بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي (3)و در نهايت تخصيص بهينه منابع(4) همان چهار

محور و سطح کليدي در مسير ايجاد جهاد اقتصادي است.

آقاي سميعي نسب گفت: براي ايجاد تحول اقتصادي نبايد فقط به يک سطح بپردازيم بلکه بايد همه سطوح بازخواني و آسيب شناسي شود و براي نمونه نمي توان بدون توجه به هنجارهاي غير رسمي در ايران که اقتصاد دولت محور و فعاليت هاي مبتني بر دلالي و خدماتي غير ضروري در حوزه بخش خصوصي بخشي از آن محسوب مي شود ، براي توسعه هنجارهاي رسمي و نوسازي قوانين و مقررات اقتصادي اقدام کرد چون اثربخشي اقدام سطح دوم وابسته به تحول در بخش نخست يا هنجارهاي غير رسمي است.

اين استاد دانشگاه گفت: نامگذاري جهاد اقتصادي اقدامي حکيمانه بوده و از بالاترين سطح (هنجارهاي غير رسمي و مذهب و فضيلت هاي اقتصادي) ناشي مي شود و بايد همه نهادها اعم از اقتصادي ، سياسي ، حقوقي و فرهنگي به توسعه فرهنگ جهاد و تلاش هاي مقدس اقتصادي توجه کند تا ارزش افزوده نامگذاري امسال به حداکثر برسد.

وي افزود: براي اصلاح فضاي کسب و کار نبايد فقط به سطح جهاني و معيارهاي بين المللي توجه کنيم ، بلکه بايد به باورهاي اعتقادي و هنجارهاي اقتصادي کشور هم توجه کنيم و اينکه آيا فعالان اقتصادي کشور و جامعه ايراني چقدر به بهبود فضاي کسب و کار ارزش مي گذارند.

دکتر سميعي نسب گفت: در جامعه اي که فضاي حاکم بر آن بازرگاني و دلالي است و بر توليد اولويت دارد ، اين باور بايد اصلاح شود و بايد عادلت هاي  غير اقتصادي گذشته را قطع کنيم و با آينده شناسي توليد محور به سمت جهاد اقتصادي حرکت کنيم.

وي افزود: در سطح دوم  بايد قواعد بازي را به خوبي تعريف کنيم و به قانونگذاري هاي بهينه نياز داريم و بايد قواعد رسمي کشور بستر را براي جهاد اقتصادي فراهم کند ، تا زماني که مشکل رانت خواري از اقتصاد کشور حذف نشود نمي توان به اثربخشي قوانين اميدوار بود بايد زير ساخت هاي لازم را براي تصدي هاي اقتصادي فراهم کنيم و نبايد دولتي شدن و از توسعه سازمان هاي دولتي مبناي تدبير امور اقتصادي کشور باشد.

اين استاد دانشگاه گفت:‌ در سطح سوم نياز داريم که بخش هاي تعاوني و خصوصي وارد عرصه تدبير سازي شوند تا زمينه تحقق رقابت اقتصادي در همه بازارها فراهم شود در آن صورت اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي با موفقيت همراه خواهد شد.

دکتر سميعي نسب گفت: کشور ما 150 سال در عرصه هاي سياستگذاري اقتصادي مقلد و پيرو بوده است و کارشناسان علمي و استادان ما بهترين کاري که مي توانستند بکنند انتقال دانش و علوم خارجي دانشگاه هاي آمريکا ، اروپا و اقيانوسيه به ايران بوده است اما بايد امروزه اين روند تغيير کند و ما نياز به دانش و علوم بومي داريم و در حوزه هاي علوم انساني ، فني و پزشکي هم بايد اين موارد پيگيري شود.

وي تصريح کرد: بعد از پيروزي انقلاب اسلامي روندي در کشور آغاز